تفعيلاً لقيمة الشراكة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد أسد عمادي

وكيل وزارة الأوقاف يستعرض الخطة الاستراتيجية لمركز الاقتصاد الإسلامي بالوزارة في البنك المركزي

في إطار ترجمة المسارات الاستراتيجية في الواقع العملي والتي تضمنتها الخطة الإنمائية لدولة الكويت وخاصة ما يتعلق بمسار التنمية الاقتصادية وبدعوة من البنك المركزي وبحضور  يوسف جاسم العبيد نائب محافظ البنك المركزي والدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قام المهندس فريد أسد عمادي وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بعرض الخطة الاستراتيجية لمركز الكويت للاقتصاد الإسلامي والتي تسعى من خلاله وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية باعتباره مشروعاً تنموياً يسهم في ترجمة تطبيقية لرؤية صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار واسقاط متطلباتها وفق مبادرات تنموية تطويرية، إيمانا بأن غاية الاقتصاد الإسلامي هو تحقيق الاشباع المادي والروحي للفرد حتى يجد حياة طيبة.

وبين عمادي خلال استعراض الخطة مرتكزات المركز وهي:

– الارتقاء بمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي.

– وضع مؤشرات قياس لنمو القطاعات الرئيسية المرتبطة بالتمويل الإسلامي.

– صناعة الحلال ونمط الحياة الإسلامية.

– تطوير الركائز الداعمة من خلال تفعيل الشراكة محليا وعالميا سعيا لإرساء بنية تحتية قوية وإطارا شاملا لتنفيذ المبادرات التي تساعد على تعزيز قواعد الاقتصاد الإسلامي.

– المساهمة في بناء جيل من المهنيين المؤهلين الذين يتمتعون بالمهارات والقدرات اللازمة لدفع عجلة النمو والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وقد أشار المهندس فريد أسد عمادي وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية انه أصبح من الضروري التركيز بشكل كبير على تكثيف الجهود وتعزيز القدرات والسير قدماً في طريق التنمية ، لذا فقد تم صياغة الخطة الاستراتيجية لمركز الاقتصاد الإسلامي لتتناغم مع الخطة الاستراتيجية للوزارة انطلاقا من الخطة الإنمائية لدولة الكويت حيث تحتوى على ثلاثة مجالات عمل رئيسية يركز المحور الأول على نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي من خلال ترسيخ ثقافة الاقتصاد الإسلامي مكونا أساسيا في المجتمع دعما للخطة الإنمائية للدولة ، ويتمثل المجال الثاني في دعم التنمية الاقتصادية عن طريق تحفيز الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال  على تطبيق الممارسات الاقتصادية الإسلامية لدعم التنمية الاقتصادية ، أما المجال الثالث فيركز على الاستفادة من اموال الوقف والزكاة من خلال الاستخدام الامثل لأموال الوقف والزكاة وفق نماذج اقتصادية اسلامية في اطار شراكة فعالة ، بحيث يحتوي كل مجال على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية تشمل العديد من المنتجات الاقتصادية التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية كأحد المسارات الاستراتيجية للخطة الانمائية للدولة.

وقد تضمنت وثيقة الخطة الاستراتيجية لمركز الكويت للاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أهداف استراتيجية شاملة المجالات الثلاث واندرجت تحت هذه الأهداف 19 مبادرة وعدد 11 مؤشر قياس رئيسي وقد اثنى نائب محافظ البنك المركزي وامين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومدير عام معهد الدراسات المصرفية على الجهود المبذولة في اعداد هذه الوثيقة ووضوح أهدافها والموافقة عليها بالجملة مع استعداد جميع هذه الجهات بتزويد الوزارة بملاحظتها على تلك الوثيقة تحقيقا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية في تحقيق رؤية دولة الكويت في خطة التنمية.

وقد شارك في اللقاء السيد وليد عبدالعزيز العمار  الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير بوزارة الاوقاف وبعض العاملين بالمركز ، كما حضر الاستاذ وليد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك المركزي والدكتور يعقوب الرفاعي مدير عام معهد الدراسات المصرفية ومجموعة من قادة العمل بالبنك المركزي ومعهد الدراسات المصرفية والذين اعربوا عن تقديرهم لما تضمنته الخطة الاستراتيجية لمركز الاقتصاد الاسلامي بوزارة الاوقاف مع ضرورة تفعيل التنسيق بين المراكز ومتطلبات التنمية الاقتصادية والجهات المصرفية ، وقد اعرب مدير المعهد استعداد المعهد لتقديم كافة وسائل الدعم الفني الذي يلبي تطبيق مبادرات المركز في الواقع العملي.

التصنيفات: الكويت,محليات