أصدر وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، متضمناً إلزام الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد كشرط لمنح أو تجديد الإقامة وسِمات الدخول، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري.

وحددت اللائحة 100 دينار سنوياً رسماً للتأمين الصحي على معظم فئات الإقامة، تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والتحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات الأجانب، فيما بلغت رسوم التأمين الصحي للزيارة وسِمات الدخول المؤقتة 5 دنانير عن كل شهر.

وأعفت اللائحة عدداً من الفئات من الرسوم، أبرزها زوجة المواطن، وأبناؤه، ووالداه، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب، والبعثات الدبلوماسية، والعمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى ثلاثة أفراد.

وأكدت «الصحة» تشديد الرقابة على شركات التأمين والمنشآت الصحية الأهلية، مع توقيع عقوبات تصل إلى وقف المسؤول أو غلق الأقسام المخالفة في حال عدم الالتزام.