وأوضحت أن أهم ما يميز يوم السبت في العاصمة الفرنسية هو التعبئة الشاملة من طرف السلطات الأمنية والحكومة لتجنب تكرار أحداث الفوضى، التي خلفت خسائر مادية جسيمة.
وأضافت “التعبئة تشمل العناصر الأمنية وأصحاب المحلات التجارية وحتى بائعي المحروقات”، مشيرا إلى أن المناطق الإدارية في العاصمة أصدرت أوامر لحظر بيع ونقل الوقود والمحروقات والمنتجات القابلة للاشتعال والمواد الكيميائية.
وكان متظاهرو “السترات الصفراء” عمدوا، خلال احتجاجاتهم الماضية، إلى استخدام الوقود والمواد الكياوية لإشعال النيران في الشارع العام وعدد من المحلات والسيارات.
من جهة أخرى، أشارت “لوموند” إلى أنه جرى إغلاق برج إيفل وقوس النصر والأوبرا وساحة فوندوم ومعالم سياحية أخرى إلى جانب المتاحف ومحطات القطارات، بالإضافة إلى إزالة المقاعد الموجودة بالشوارع، مضيفة “فيما عمد بعض أصحاب المحلات التجارية إلى استخدام ألواح خشبية عريضة من أجل إغلاق متاجرهم خوفا من تكسير زجاجها أو اقتحامها”.
هذا ونشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، فضلا عن اثنتي عشرة مدرعة لقوات الدرك، لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.
المستشفيات هي الأخرى تستعد على طريقتها الخاصة، حيث رفعت درجة يقظة أجهزتها وعناصرها استعدادا لاستقبال عدد كبير من المصابين، الذين بلغ عددهم المئات، السبت الماضي.
وتمثل هذه الاضطرابات معضلة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تؤكد استطلاعات الرأي أن شعبيته في تراجع مستمر.
وتقول الحكومة الفرنسية إنها نفذت أهم مطلب لأصحاب “السترات الصفراء”، وهو التراجع عن رفع ضريبة الوقود، مشيرة إلى أن ماكرون سيلقي، الأسبوع المقبل، خطابا حول الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها بلاده.
يشار إلى أن زيادة الضريبة على الوقود كانت السبب الرئيس والمباشر لاندلاع الاحتجاجات بقيادة السترات الصفراء، الذين يمثلون السائقين العاديين الذين يعيشون في الأرياف ويتنقلون بواسطة سياراتهم الخاصة إلى أعمالهم في المدن.
وتوجه حركة السترات الصفراء وعناصر من المعارضة انتقادات للرئيس، تقول إنه يميل إلى اتخاذ قرارات اقتصادية لمصلحة الأثرياء، وفي المقابل لا ينفذ أي سياسات لمساعدة الفقراء.