“نحو تمويل أكثر فعالية للتعليم في حالات الطوارىء“
بيروت: رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ممثلا بالمدير العام للتربية فادي يرق حفل إطلاق اقليمي عربي للتقرير العالمي لرصد التعليم2019 حول الهجرة والنزوح والتعليم الذي أقامه مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت ووزارة التربية والتعليم العالي, وذلك في قاعة المحاضرات في الوزارة في حضور عدد من ممثلي وزارات التربية في الدول العربية وممثلي منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الدولية والمحلية وعدد من كبار موظفي الوزارة والمستشارين.
يقوم التقرير العالمي لرصد التعليم الصادر بعنوان “بناء الجسور لا الجدران” ، بتحليل السياسات المعتمدة تجاه اللاجئين والمهاجرين في سائر أنحاء العالم. ويعرض التقرير الذي أطلقته منظمة اليونسكو عالميا في 20 تشرين الثاني 2018, الأدلة التي تبيّن حجم وخصائص انواع الهجرة المختلفة والنزوح وتأثيرها على أنظمة التعليم عاكسةً صوت وتجارب المهجرين والمجتمعات المضيفة.
واستناداً الى دراسات افرادية، يبيّن التقرير النقاط الناجحة أو القابلة للتحسين، التي ستشكل للممارسين أداة قائمة على الأدلة. كما يشيد التقرير ببعض بلدان غرب آسيا مثل لبنان للسياسات التعليمية الشاملة التي انتهجتها تجاه اللاجئين السوريين، خاصةً وأنّ تلك البلدان تستضيف نحو ثلث اللاجئين في العالم. ويدعو التقرير إلى تكثيف تلك الجهود وتقديم الدعم الدولي لمساعدة البلدان في تلبية طموحاتها بتطبيق نظام التعليم الشامل للجميع دون أيّ استثناء. والمقصود بذلك احتضان جميع الأطفال على اختلاف جنسياتهم في مستويات التعليم كافة.
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون ، تحدث مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت الدكتور حمد الهمامي فأشاد بسياسات لبنان التعليمية في ما يخص دمج اللاجئين والنازحين في النظام التعليمي. وقال : إن دمج الأطفال اللاجئين والنازحين في النظم التربوية هو أمر ضروري لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ، وهو شرط أساسي لتحسين الوضع المعيشي لهذه الفئات الإجتماعية. واعتبر أن تأمين التعليم الجيد والمنصف للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، لا يمكن إنجازه دون الإستجابة لحاجات الفئات الإجتماعية المهمشة خصوصا في أوقات الأزمات. وأضاف : في مواجهة المآسي ، يلعب التعليم دورا مهما في تطوير المجتمعات وإرساء أسس السلام والإستقرار والأمن. وقال: ” إنّ حركات النزوح الكبيرة وغير المتوقعة قد تزعزع أنظمة التعليم وتخلق توترات في المجتمعات المضيفة. للتصدّي لذلك، هناك حاجة لمزيج من التخطيط المسبق والتمويل الطارئ. إنها مسؤولية جماعية ، ولا ينبغي أن يبقى الاستثمار في تعليم النازحين أمرا غير إلزامي”.
لازاريني :
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة ومدير الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني فأشاد بالجهود الجبارة التي بذلها لبنان لتأمين التعليم للجميع وقال: إن وزارة التربية وضعت برنامجا طموحا لدمج الأولاد اللاجئين في النظام التعليمي ، وينبغي أن تكون معالجة الأسباب التي تحرم الأطفال من التمتع بحقهم في التعليم على رأس أولوياتنا .وأشار إلى الفجوة المالية الناتجة عن النقص في التمويل وضرورة العمل على سدها.
يرق :
وتحدث المدير العام للتربية فادي يرق ممثلا الوزير حماده فقال:
أرحب بكم جميعاً في هذا المنتدى الهادف إلى إطلاق إقليمي عربي للتقرير العالمي لرصد التعليم 2019 حول الهجرة والنزوح والتعليم، وأنقل إليكم تحيات معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده الذي إضطر إلى السفر، وقد كلفني أن ابلغكم اهتمامه الكبير بمضمون هذا التقرير، وشكره لكل الجهود الدولية التي بذلت من جانب منظمة اليونيسكو ومنظمة اليونيسيف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنسقية الأمم المتحدة ومنظمة الإسكوا والدول المانحة، لدعم لبنان ودعم الدول التي استجابت لأزمة النزوح واستضافت نازحين ووفرت لهم التعليم الجيد.
أود أن أعلمكم بأن وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، وقبل بدء الأزمة السورية، أي منذ العام 2009 كانت قد شكلت لجنة لتوفير التعليم للبنانيين في حالات الطوارئ، وجاء ذلك في ظل العمل الوطني إستعداداً للكوارث الطبيعية والزلازل ومختلف أنواع الأزمات، خصوصاً وأننا عشنا حروباً داخلية وخارجية وتعرضنا للتهجير في أنحاء عديدة من بلادنا بفعل العدوان الإسرائيلي. لقد تم تشكيل هذه اللجنة في حينه بالتعاون مع المنظمات الدولية وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك من أجل توفير مقومات الإستجابة الوطنية لحالات الطوارئ، وإيجاد السبل لتأمين التعليم في هذه الحالات على اعتبار أن التربية يجب ألا تتوقف وأن التعليم حق يتوجب علينا تأمينه مهما كانت الظروف. مع تعاظم الحرب داخل سوريا وجد لبنان نفسه يستقبل آلاف العائلات التي تتدفق إليه من كل جوانب الحدود، وبدأنا باستقبال الأهل والتلامذة بكل الإمكانات المتاحة. واستمر هذا الوضع حتى اليوم، وعملنا سوية مع الشركاء في اليونيسيف ومفوضية اللاجئين ومع اليونيسكو ومع الدول المانحة والجمعيات الدولية ومع المجتمع المدني ، وتطورت الإستجابة نظراً للتطور الدراماتيكي في أعداد النازحين الوافدين إلينا.
لقد شكلت إستجابة لبنان نموذجاً بحسب ما شهدناه في اجتماعاتنا ومشاركتنا في نيويورك مع البنك الدولي، وفي لندن وبروكسل وباريس وفي مختلف المؤتمرات والإجتماعات وورش العمل التي تتناول موضوع تأمين التعليم للجميع، وذلك على الرغم من الأضرار والضغوط التي يتعرض لها قطاع التربية لجهة المباني والتجهيزات والأسرة التربوية، نظراً لاستخدام مئات المدارس بنظام الدوامين، ناهيكم عن النقص الهائل في التمويل المطلوب والذي يضع الوزارة في مواجهة الأساتذة المستعان بهم لتعليم النازحين، والذين يتظاهرون ويتحركون في كل موسم مطالبين بتعويضاتهم.
إن انعقاد هذا المؤتمر لإطلاق هذا التقرير البالغ الأهمية والهادف إلى توفير تمويل أكثر فعالية للتعليم في حالات الطوارئ، هو خطوة مهمة جداً بالنسبة إلى لبنان، خصوصاً وأن الأزمة السورية تستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى حل يعيد النازحين إلى أراضيهم. لكننا في هذا الوقت قمنا بتوفير رسالة التعليم الجيد إلى جميع الأولاد وذلك بحسب قدراتنا وبحسب التمويل الذي يعاني من النقص في أحيان كثيرة، وبالتالي فإننا عملنا يداً بيد مع الأمم المتحدة والدول المانحة على إنقاذ جيل كامل من الإنزلاق نحو الفساد والفقر وعمالة الأطفال، وأسهمنا في إعداد هذا الجيل ليشارك في بناء بلاده فور توافر متطلبات العودة الآمنة.
إننا مستمرون في تطوير نظامنا التربوي على الرغم من أزمة النزوح وانعكاساتها، كما أننا مستمرون في تحسين نوعية التعليم التي نوفرها للنازحين، إن كان ذلك بالتعليم النظامي أو غير النظامي أو المسرع، لكن لبنان الذي يعاني أزمات سياسية ووطنية واقتصادية لا تحتمل، يرفع الصوت من خلال جميع المشاركين في هذا المنتدى للحصول على تمويل كافٍ وطويل الأمد من أجل إستجابة أوسع واستقطاب عدد أكبر من التلامذة النازحين إلى لبنان.
كما أن الجمعيات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني تتعاون معنا تحت سقف الإطار القانوني الذي وضعته الوزارة، سيما وأننا في كل في مرحلة من سنوات النزوح، نأخذ في الإعتبار الإحتياجات المتنوعة للنازحين وخصوصاً المنقطعين عن الدراسة أو الأميين تماماً وذلك من خلال منهج خاص للتعليم المسرع والتعليم غير النظامي. أكرر الترحيب بكم، وأشكركم على التعاون، وأدعوكم إلى الأخذ في الإعتبار قدراتنا الوطنية المتواضعة نظراً للحجم الكبير للأزمة، وضرورة توفير تمويل طويل الأمد لكي نتمكن من برمجة ناجحة للسنوات المقبلة، لأن التربية لا تنتظر.
الشريف:
وتحدثت رئيسة جمعية “التربية لا تنتظر” السيدة ياسمين الشريف فقالت:
“التعليم الجيد للأطفال والشباب في الأزمات هو حق من حقوق الإنسان. فالشباب والأولاد الذين فقدوا كل شيء جرّاء الحروب والكوارث الطبيعية, لديهم أمل أخير لا يمكننا أن نحرمهم منه: هم يحلمون بفرصة لشفاء جراحهم ، واستعادة كرامتهم والتغلب على ماضيهم وتحقيق إمكاناتهم. لقد عانوا الكثير. هل من استثمار أهم من الأستثمار في مستقبلهم؟ يمكننا أن نؤمن لهم حقهم في التعليم من خلال قيادة رائدة ، وتمويل سخي، ودراسات قائمة على الأدلة ، وحلول خلاقة محورها الإنسان. لا يكفي أن تكون إنسانًا. علينا أيضا أن نكون إنسانيين“.
أنطونينيس:
وتحدث مدير التقرير مانوس أنطونينيس فعرف بأبرز ما تضمنه التقرير وقال : “أخيراً، استطعنا التخلّص من الممارسات الإقصائية إن بفضل البراغماتية السياسية أو التضامن الدولي. رغم ذلك، ما زالت الحاجة تدعو إلى تعزيز الجهود الوطنية من أجل تحقيق قفزة نوعية نحو تطبيق نظام التعليم الشامل لجميع اللاجئين تطبيقاً كاملاً، بحيث يحتضن الأطفال من كافة الفئات العمرية ومختلف الجنسيات.
وأشار إلى جملة توصيات ملموسة للبلدان كي تفي بالتزاماتها التعليمية تجاه المهاجرين واللاجئين. وهي:
1. حماية حق المهاجرين والنازحين في التعليم.
2. إلحاق المهاجرين والنازحين بنظم التعليم الوطنية.
3. تفهّم الاحتياجات التعليمية لدى المهاجرين والنازحين، وإعداد الخطط الملائمة لها.
4. التحدث بدقة عن تاريخَيْ الهجرة والنزوح في مواد التعليم لتبديد الأحكام المسبقة.
5. تهيئة المعلمين الذين يتعاطون مع المهاجرين واللاجئين لاستيعاب التنوّع والمعاناة.
6. الاستفادة من طاقات المهاجرين والنازحين.
7. دعم الاحتياجات التعليمية لدى المهاجرين والنازحين في مجال المعونة الإنسانية والتنموية.
الجلسات:
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى حول التمويل المحلي والخارجي، وسبل تحسينه، وتعزيز الروابط بين الإستثمار والنتائج في الأزمات. وتولت إدارة هذه الجلسة المنسقة ومديرة التربية في منظمة الأونروا السيدة كارولين بونتيفراكت. وتحدث فيها كل من نائب وزير التربية والتعليم في اليمن الدكتور محمد علي باسليم، المدير العام للتربية في لبنان فادي يرق، وممثل لبنان في المجلس التنفيذي للألكسو الدكتور محمد أمين فرشوخ ، ورئيس قسم الحكم والأمن في الإتحاد الأوروبي في مكتب لبنان السيد راين نييلاند ، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيدة ميراي جيرار.
ثم عقدت جلسة العمل الثانية وتمحورت حول إيجاد نهج مبتكر لتمويل التعليم في حالات الطوارئ، من طريق التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتولت إدارتها نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أماني البداح، وتحدث فيها رئيس البرنامج الإقليمي للتنمية البشرية في البنك الدولي ا كامل براهام، وممثلة اليونيسيف في لبنان السيدة تانيا تشابويزا، وعضو اللجنة الدولية للمنظمات غير الحكومية رفعت صباح، ومستشار الشراكة في جمعية التعليم لا ينتظر ناصر فقيه.
