تطويراً وتسهيلا لأصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة يعدّل آلية منح تصاريح العمل يهدف القرار للحد من ارتفاع تكلفة أجور الأيدي العاملة وخفض الأسعار.
يمنح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عمالتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم.
يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي 3 سنوات، إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار.
معالجةً لارتفاع أسعار الأيدي العاملة في البلاد ونقص العمالة، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه المنعقد برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها.
حيث جاء قرار مجلس إدارة الهيئة بالإجماع على تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقاً بالسماح لصاحب العمل استقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، وذلك للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويراً لبيئة الأعمال.
حيث كان يلزم القرار السابق أصحاب الاعمال بحسب فئات أنشطتهم من حصولهم علـى تصاريح محدده من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، مما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.
كما تضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل اول مره بقيمة 150 دينار، ولتحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل، فقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمـض على دخولـه البلاد أكثـر مـن 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل. يستهدف القرار الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة
أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك للعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة والتي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.
