قال مرشح مجلس الأمة السابق المهندس أحمد الحمد إن ما حدث في مجلس الأمة مؤخراً بخصوص التصويت على إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش وإصرار المجلس على بقاء العضوين اللذين صدر فيهما حكم قضائي نهائي بالسجن والنفاذ يعتبر خرقاً واضحاً وصريحاً للدستور أولاً وطعنة قوية في ظهر القضاء الكويتي النزيه واستقلاليته المعروفة ثانياً .
وأضاف الحمد مشيراً إلى أن ما حصل يؤكد ما قاله سابقاً في لقاء منذ أيام وهو أن هذا الحدث أعطى الشرارة الأولى لبدء الحرج السياسي بين السلطات الثلاث، وسيكون هناك تداعيات متسارعة لذلك على الصعيد السياسي والشعبي، مستغرباً التخاذل الحكومي الواضح وعدم سعي الحكومة الجاد للحصول على الأصوات اللازمة لصيانة الدستور وحمايته وهو أمر كان ممكنا وسهلا عليها، “ولكن يبدو أن هناك تفاهمات وصفقات تحت الطاولة.”
وأوضح الحمد بأن التخاذل الحكومي الواضح يتمحور ظاهراً في تصويت أعضاء معروفون بولائهم الشديد للحكومة ضد إسقاط العضوية، مشيراً إلى أن الحكومة كان يمكن أن تقوم بالكثير لحفظ ماء الوجه، لافتاً إلى حياد نائبين آخرين أيضاً كان يمكن إقناعهما بالتصويت لصالح إسقاط عضوية النائبين المحكومين بسهولة ويسر.
وختم الحمد مؤكداً أن النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي 15 منذ أيام شدد فيه سموه على ضرورة وحتمية احترام القضاء وأحكامه واستقلاليته، مؤكداً على أن هذا الوضع “النشاز” لا يمكن أن يستمر ولن يكون مقبولاً من قبل سمو الأمير.
