14.6 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في إمارة الشارقة حتى نهاية سبتمبر2018
- الشامسي: إمارة الشارقة غدت بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها
- الشامسي: حجم الرهونات يعكس ثقة البنوك بالقطاع العقاري في الإمارة
- 40,028 معاملة في القطاع العقاري في 9 أشهر بنسبة نمو 6% عن العام الماضي
يشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نهضة شاملة وتطورا مضطردا في ظل وجود بنية تحتية وتشريعية متطورة تساهم في تنشيط حركة الاستثمار والتجارة في الإمارة الباسمة. حيث وصل حجم التداولات العقارية إلى أكثر من 14.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدتها 171 منطقة مختلفة، وبواقع عدد 2415 صفقة عقارية، وبإجمالي مساحة بلغ أكثر من 40 مليون قدم مربع، فيما بلغت قيمة الرهونات 8.8 مليار درهم وذلك حسب ما كشفه تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
نمو كبير وحوافز استثمارية
وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد المعاملات خلال العام الماضي وصل إلى 37,748 معاملة فقط بينما وصل إلى 40,028 معاملة حتى نهاية سبتمبر الماضي مسجلا نسبة نمو بلغت 6% عن عدد المعاملات في العام الماضي كله.
وأشار الشامسي إلى أن هذا النمو يعود إلى الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة، وتنوع الخيارات، والتسهيلات التمويلية التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله، مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.
وأوضح سعادته أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة، وهي تسعى لترسيخ مكانتها المميزة كوجه للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.
وأكد الشامسي أن “إمارة الشارقة أصبحت ملاذا جاذبا للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد إحدى أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أرقى مراحل التقدم والازدهار التي ننعم بظلالها الوارفة الآن”.
وأوضح أن “القطاع العقاري نجح في كسب ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال السنوات الماضية، لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، ومنظومة التشريعات التي ساهمت في خلق بيئة آمنة للاستثمار العقاري، تضمن حقوق المتعاملين، وتغطي كافة فروع القطاع وأنشطته في مختلف أرجاء الإمارة”.
وأضاف مدير عام دائرة التسجيل العقاري: “أن البيئة القانونية المنظمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة شهدت تطورات ملحوظة على تشريعاتها لمواكبة احتياجات السوق، مما انعكس ايجابا في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في القطاع، مشيرا إلى أهمية بعض القرارات التي اتخذت مؤخراً في بعض المناطق مثل قرار حق التملك /الانتفاع لكافة الجنسيات الأخرى، سواء المقيمين وغير المقيمين في الدولة مما ساهم في فتح الباب واسعا أمام مستثمرين جدد ساهموا في نمو السوق بشكل ملحوظ”.
حجم التداول حسب الفروع
حظي الفرع الرئيسي بأكبر حجم تداول خلال فترة القياس حيث وصل إلى أكثر من 13,789 مليار درهم، تلاه فرع الذيد بحجم تداول زاد عن 526,956 مليون درهم، بينما وصل حجم التداول في خوركان إلى حوالي 160 مليون درهم، و في فرع كلباء بـ 124,894 مليون درهم.
وشهد شهر يوليو الماضي أكبر حجم تداول بلغت قيمته أكثر من 2,715 مليار درهم متفوقا على شهر فبراير الذي وصل حجم التداول فيه إلى نحو 1,865 مليار درهم.
تفصيل المعاملات
وعلى صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة التي وصل عددها إلى 40,028 معاملة مختلفة. بلغت معاملات سندات الملكية 11,747 معاملة، ومعاملات الرهن 2,436 معاملة، فيما بلغت المعاملات الأخرى 28,845 معاملة.
معاملات سندات الملكية
بتحليل معاملات سندات الملكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 والبالغة 11,747 معاملة حسب الأفرع، فقد تصدر الفرع الرئيسي هذه المعاملات بإجمالي 9,994 معاملة، وتوزع الباقي إلى 680 معاملة في فرع كلباء، و563 معاملة في فرع خورفكان، و510 معاملة في فرع الذيد.
معاملات الرهن تعكس ثقة البنوك بالقطاع العقاري
بلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق 2,436 معاملة بقيمة 8.8 مليار درهم ، وحظي الفرع الرئيسي فيها على 2,091 معاملة، تلاه فرع الذيد بـ 164 معاملة، وخورفكان بـ 98 معاملة، بينما وصل عدد المعاملات في كلباء إلى 83 معاملة. وتعكس هذه النتائج ثقة البنوك العاملة في الدولة بالقطاع العقاري في الإمارة وقدرته على جذب المستثمرين وزيادة حجم استثماراتهم، وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة.
معاملات البيع حسب المناطق
استحوذت مدينة الشارقة على نصيب الأسد من عدد معاملات البيع حيث شهدت 2,075 معاملة بيع في 101 منطقة، تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز3 بعدد معاملات وصل إلى 875 معاملة، حيث شهدت الخان أعلى عدد في التداولات بواقع 402 عملية تداول ، فيما سجلت منطقة مويلح التجارية أعلى قيمة تداول بحجم 588 مليون درهم.
و شهدت المنطقة الوسطى74 معاملة في 24 منطقة تصدرتها مناطق سهيلة التجارية والذيد الزراعية والمدام التجارية، بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 99 معاملة بيع في 20 منطقة تصدرتها منطقة الحراي التجارية بـ 22 معاملة، وتلتها منطقة الحراي الصناعية بـ 18 معاملة، وشهدت مدينة كلباء 120 معاملة بيع في 26 منطقة، تصدرتها المنطقة الصناعية بـ 30 معاملة، تلتها منطقة الساف بـ 20 معاملة.
العقارات السكنية في المقدمة
وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 67.9% من عدد العقارات الكلي، تلتها العقارات التجارية بنسبة 18%، فيما بلغت العقارات الصناعية نسبة 11.8%، وحلت العقارات الزراعية في المركز بنسبة 2.3%.
وبحسب نوع التداول، فقد جاءت الأراضي الصناعية الفضاء (غير المبنية) في صدارة التداولات من حيث المساحة الإجمالية بواقع 12 مليون قدم مربع، وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 687 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 369 عقاراً، تلتها الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 330 عقار، ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 258 عقاراً.
مستثمرون من 43 جنسية
وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 43 جنسية من مختلف انحاء العالم في الإمارة، تداولوا 13100 عقار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 12.6 مليار درهم تداولوا 11,763 عقار، فيما تداول مواطني الدول الأخرى 1,364 عقار بحجم استثمار بلغ 2 مليار درهم.
