الكويت: (كونا) قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، في بيان امس إنه في إطار اهتمام بنك الكويت المركزي بالمراجعة المنتظمة لما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية في ظل التطورات الاقتصادية والمصرفية وما تشهده من متغيرات ذات صلة بأهداف هذه التعليمات ونتائج تطبيقاتها، قام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية بمراجعة التعليمات الصادرة في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط، ودراستها.
وقد أخذت الدراسة في الحسبان التغيرات التي شهدتها مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي منذ التعديل الأخير على الحدود القصوى لهذه القروض في عام 2004، ومن ذلك التغيرات التي طرأت على معدلات النمو السكاني ومعدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة، وارتفاع الأجور والرواتب، في ضوء اتصال القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل مع أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
وصرح الدكتور الهاشل بالقول: «استنادًا إلى ما خلصت إليه الدراسة واختبارات تطبيق البدائل المطروحة وأهم الملاحظات التي كشفت عنها متابعة بنك الكويت المركزي لممارسة منح هذا النوع من القروض وعمليات التمويل، أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية».
(المحرر: وكانت القبس انفردت قبل يومين بنشر أبرز التعديلات)
وأوضح المحافظ أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل القروض بناءً على الحاجات الفعلية للعملاء، كما تهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض في إطار تعزيز مبدأ المرونة والتوازن بما يحفظ حقوق الطرفين.
وتضمنت هذه التعليمات زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حداً مستقلاً لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار، أما في ما يتعلق بالقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الإسكانية حدها الأقصى ٧٠ ألف دينار، وبهذا يكون مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي ٩٥ ألف دينار في حالة الالتزام بالشروط الأخرى المقررة في التعليمات، والتي تضمنت ألا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل %40 من صافي الراتب للموظفين و%30 للمتقاعدين. وفي هذا تقضي التعليمات أيضًا بعدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري مضافًا إليه دعم العمالة فقط.
ووفق التعليمات الجديدة، فإن العميل لم يعد مطالباً بتقديم المستندات والفواتير الدالة على استخدام القرض أو التمويل الإسلامي في الغرض المخصص له، إلا إذا كان الغرض هو بناء منزل شخصي أو ترميمه أو شراء سكن خاص، حيث يتعين على العميل في هذه الحال تقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة.
وفي حالة إعادة ترتيب شروط التعاقد التي ينتج عنها سداد مبكر للتمويل الإسلامي ألزمت التعليمات الجهات المانحة بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الإسلامي المسدد، وكذلك الحال بالنسبة الى الجهات التقليدية التي ألزمتها التعليمات بعدم احتساب فوائد في هذه الحالة.
وقد راعى بنك الكويت المركزي في هذه التعليمات حقوق العملاء ومقتضيات الشفافية، حيث أكدت التعليمات ضرورة أن تقوم الجهات المانحة للقرض أو التمويل الإسلامي بتقديم المشورة المالية للعملاء والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم، وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة تلك الالتزامات، خاصة في حالة تغيّر الأوضاع المالية لهم عند تغير العمل أو التقاعد.
وقد شملت التعليمات كذلك قسمًا خاصًّا بالبطاقات الائتمانية يتضمن الضوابط التي سبق إصدارها بشأن تعزيز أنظمة مراقبة عمليات الاحتيال وتعزيز أمن المعلومات للبطاقات المصرفية.
وروعي أن تمثل التعليمات الجديدة مرجعاً شاملاً لكل الضوابط المتعلقة بهذا الأمر. وسوف يتم العمل بها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2018، ويلغى العمل بالتعليمات السابقة في ذات الشأن. هذا ويمكن الحصول على نسخة من التعليمات، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي www.cbk.gov.kw.
