تحويل إقامة الوافدين بعد سنة واحدة..في 5 أنشطة فقط

تحويل إقامة الوافدين بعد سنة واحدة..في 5 أنشطة فقط


 أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أنه أصبح من حق الوافد الذي قدم إلى البلاد على أي نشاط من الأنشطة الخمسة التالية تحويل إقامته بعد مرور سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات. 

وأوضحت المصادر  أن الهيئة العامة للقوى العاملة أجرت تعديلاً على القرار رقم 824 لسنة 2015 والمتعلق بتحويل إقامات الوافدين الذين تم استقدامهم على أنشطة الصناعة أو الزراعة او الرعي او الصيد او الجمعيات التعاونية حيث أنه بموجب التعديل على القرار الإداري يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل للقطاعات المذكورة بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن عمل العامل الوافد. 

وأضافت المصادر، أنه وفقًا لهذا القرار فهناك شرطان أساسيان للسماح بالتحويل الأول موافقة الكفيل الأصلي الذي استقدم العامل، والثاني أن يكون تحويل إقامة الوافد على كفيل جديد لديه نفس النشاط فمثلاً إذا كان العامل قدم إلى البلاد للعمل في مصنع فعليه التحويل على مصنع آخر، وإذا كان قد جاء للعمل على مزرعة فيسمح له فقط بالتحويل على مزرعة آخرى وهكذا بالنسبة للرعي والصيد والجمعيات التعاونية.

العاملة: لن نسمح بتحويل المشروعات الصغيرة باباً خلفياً لتجارة الإقامات

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن “الهيئة لن تسمح بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة باباً خلفياً لتجارة الإقامات”، مشددا على أن “محاولات البعض الالتفاف على القوانين المنظمة لعمل المشروعات الصغيرة، واستغلال المزايا الممنوحة لاصحابها دون حق لن تجعلنا نقلصها، بل نزيد عمليات الرقابة والتفتيش الدقيق عليها عبر اللجان المخصصة لذلك”.

وكشف الموسى  أنه “تم وقف عشرات الملفات المشكوك فيها، مع منح بعضها مدة قانونية لتلافي مخالفاتها وتعديل أوضاعها”، مشيرا إلى أنه “تمت إحالة الملفات التي ثبتت مخالفاتها وتلاعباتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”، موضحا أن “هناك لجنتين لمتابعة مراقبة المشروعات الصغيرة، الأولى معنية برصد المخالفات، والثانية لرفع الحظر وفتح الملفات المغلقة حال تلافت مخالفاتها”، مشدداً على أن “الهيئة على ايمان كامل بأن من يستحق المزايا سوف يستمر، وغير المستحقين سوف يتساقطون ويظهرون مهما استفادوا دون وجه حق”.

وأوضح الموسى أنه “سنوياً تتم مراجعة القرارات الصادرة لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقييمها والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه عمل المبادرين، ووضع حلولاً جذرية لها، لمنع تكرارها مستقبلاً”.

وقال إن “الهيئة العامة للقوى العاملة منحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزايا عدة، على سبيل المثال لا الحصر، في عملية تقدير الاحتياج وصرف التصاريح من الخارج، هذه المزايا جعلت بعض ضعاف النفوس وتجار الإقامات، الذين يسيئون إلى الكويت، يحاولون التسلل، والاستفادة دون وجه حق من هذه الامتيازات، لذا قمنا بتشكيل لجان التفتيش على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي حال الشك في أي شركة تريد استغلال هذه المميزات بطرق غير قانونية تتم إحالة ملفها إلى اللجنة السالف ذكرها، عن طريق مخاطبة إدارة التفتيش المركزية، كونها منبثقة عنها”.

يذكر أن إجمالي التراخيص المسجلة لدى هيئة القوى العاملة تحت مسمى مشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت 7876 ترخيصاً موزعة على 4436 ملفاً.

التربية والداخلية: ممنوع تعيين مخالفي الإقامة في المدارس

خاطبت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة  في وزارة الداخلية وزارة التربية، بضرورة عدم السماح لمخالفي قانون الإقامة والعمل بالعمل في المدارس الحكومية، تحت أي ذريعة.

وقال المصدر إن الإدارة رفعت في كتابها إلى وزارة التربية عدد الحالات التي تم ضبطت من رجال المباحث وهي تعمل في مدارس حكومية، وإقاماتها مسجلة على شركات أو مواطنين، مما يعني أنها خالفت قانون العمل، مشيرا إلى أن أغلبية العاملات يحضرن إلى المدارس ويمارسن العمل كفراشات أو مندوبات دون أن يكون لهن أي سجل داخل المدرسة.

وأوضح أن عدد العاملات في تزايد مستمر، ويعملن مع جميع المراحل التعليمية دون حسيب أو رقيب، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المعلمات والمعلمين يدفعون رواتب هؤلاء العاملين غير الرسميين. 

وأوضح أن العمالة المخالفة تشكل خطرا حقيقيا على الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة التدريسية، خصوصا ان جميعهم لا يحملون كروتا صحية تثبت سلامتهم، فضلا عن ان الكثير منهم مخالف لقانون الإقامة ومطلوب لجهات رسمية.

وكشف المصدر أن قيادات من «التربية» أبلغوا المسؤولين الأمنيين ان بعض المدارس تجلب هؤلاء العمال، خصوصا مدارس البنات، لوجود خلل بالوزارة فيما يتعلق بعقود النظافة، والنقص الحاد بالعمالة من شركات التنظيف المتعاقدة مع وزارة المالية.

صدور قانون التأمين الصحي للوافدين الزائرين رسميا..لبدء تنفيذه

صدر رسميا قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

ونص القانون: يُستبدل نص المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1999 (المشار إليه)، وتضاف فقرة ثانية للمادة (2)، ونصهما كالآتي:

المادة 1: «تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».

المادة 2/ فقرة ثانية: «كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحدد الشروط والأحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية».

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

«المذكرة الإيضاحية»

خلت نصوص واحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات من أي نص خاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب القادمين إلى دولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة قصيرة المدة واقتصرت الأحكام الواردة فيه على تطبيق النظام على الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية، الأمر الذي جعل فئة من الأجانب المتواجدين بالبلاد تتمتع بالخدمات الصحية رغم أنها غير خاضعة لقانون التأمين الصحي على الأجانب.

ولتوسيع نطاق هذا القانون ليشمل فئة الأجانب القادمين إلى دولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة قصيرة المدة، وسيرا على نهج العديد من الدول في فرض تأمين صحي على هذه الفئة، أعد القانون المرفق لمعالجة أوجه القصور في القانون رقم 1 لسنة 1999 وإدراج هذه الفئة من الأجانب ضمن قائمة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وذلك بتعديل المواد 1 و2 من القانون الحالي لتتماشى مع الهدف من هذا القانون بمجمله.

ففي المادة الأولى التي تحدد النطاق الموضوعي للقانون، فقد كان القانون الحالي يقتصر على تقديم الخدمات الصحية لفئة الاجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي، لذا فقد أضيفت فئة القادمين لدولة الكويت بغرض الزيارة أو بصفة مؤقتة.

وجاء التعديل على المادة الثانية بإضافة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم بالبلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي.

وقد ارتُؤي ان يحال تنظيم حكم هذه الفقرة الى اللائحة لأسباب عدة تتعلق بكثرة التفصيلات التي يتوجب دراستها جيدا، وليس من الحكمة ان تضمن في القانون، فالقانون ينص على المبدأ الذي يرى المشرع إدراجه والعمل به ـ وهو عدم جواز منح تأشيرة دخول للأجانب بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي ـ ويترك للائحة أمر اتخاذ ما يلزم لتنفيذه ومن ذلك ما يتعلق بشكل التأمين الصحي أو الضمان الصحي، هل يكون من خلال شركات متخصصة أو رسوم بدل طابع خاص على التأشيرة نفسها أم من خلال السفارات أو المنافذ أو غيرها لذلك ترك تحديد آلية تطبيق النص إلى اللائحة بالشكل الذي يحقق الغاية ويعطي مرونة للادارة في التطبيق.

وقد تضمن المشروع جواز استثناء بعض الفئات من اشتراط الحصول على التأمين الصحي أو الضمان الصحي، ذلك لأن النص على اطلاقه يشمل كل من يدخل أرض الكويت، ولأن هنالك العديد من الحالات يكون القادم للكويت في زيارة رسمية ليوم أو يومين أو وفود رسمية او ديبلوماسية او لاعتبارات اخرى كما أن هناك عدة انواع لتأشيرات الزيارة للكويت، ولصعوبة حصر تلك الحالات والفئات فقد ترك أمر تحديدها للائحة.

75% من الوافدين في الكويت… من حملة الشهادات المتدنية

كشفت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن 41.2% من العاطلين عن العمل الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية، علماً بأن النسبة الأكبر (75%) من القوة العاملة، لا سيما الوافدة منها، هي من حملة الشهادات المتدنية.

 وأضافت الإحصائية أن النسبة الأكبر (%31.4) من قوة العمل في البلاد من المواطنين والمقيمين تعود إلى حاصلين على مؤهلات لا تتجاوز المرحلة المتوسطة. 

وجاءت الكويت ثانية، بعد سلطنة عمان، في أعلى نسب عاملين من حملة الشهادات المتوسطة، وثانية، بعد السعودية، في نسبة حملة البكالوريوس (%15.9) من إجمالي قوة العمل في البلاد. 

وبلغت نسبة الأميين العاملين في الكويت %7.3، وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون، تليها البحرين بـ%4.1. كما تعتبر الكويت الأعلى خليجياً في أعداد حملة الشهادات الابتدائية بنسبة %23.3، والأخيرة في نسبة حملة الشهادات الثانوية بـ%12.7 و%4.7 لحملة الدبلوم. وعن توزيعات المواطنين في قوة العمل من الناحية التعليمية، بينت الإحصائية أن %2.7 من الكويتيين يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير، و%40.8 للجامعيين و%20.9 لحملة الدبلوم و%20 للثانوية وما يعادلها و%13.4 للمتوسطة.