وأصدر النائب العام المصري قرارا بندب نيابة الأموال العامة، للتحقيق في القضية، حسب بيان هيئة الرقابة.
وأسفرت أعمال المراقبة السرية بإذن من النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، حسبما أضاف البيان.
و”بعد صدور قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وأحد المقاهي المشبوهة بمنطقة المهندسين، قامت عناصر من هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، بضبط المتهمين وكميات من المخدرات، وجار عرضهم على نيابة الأموال العامة”.
وقالت الهيئة إنه “من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات، وإحدى المطربات المغمورات التي أثير عليها جدل في الفترة الأخيرة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.