تتسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في وقوع عديد من الضحايا في جميع أنحاء العالم كل عام. تعارض ألمانيا بنشاط استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية وتدعم مشاريع التخلص الإنساني من الألغام والذخائر
استخدم عديد من الأطراف الفاعلة في النزاعات الحكومية وغير الحكومية حتى أواخر فترة التسعينات الألغام الأرضية استخداماً غير مقيد ودون النظر إلى العواقب الإنسانية طويلة الأجل. إن استخدام الذخائر العنقودية، الذي أصبح في الماضي القريب شائعاً من جديد بشكل متزايد، لأمر مهم أيضاً. ويوجه النقد لهذا النوع من الذخائر على وجه الخصوص بسبب ارتفاع معدل الذخائر غير المنفجرة.
يعاني الناس حالياً في 60 بداً وإقليماً من مخلفات النزاعات المسلحة القابلة للانفجار. في المناطق التي تضررت بشكل خاص تصبح كل خطوة خارج الشوارع المعبدة خطراً لا يمكن تقدير حجمه. إن مجرد الخوف من الألغام الأرضية والفخاخ المتفجرة والذخائر غير المنفجرة يضر بحياة مجتمعات بأكملها على نحو دائم. لا يوجد في كثير من الأحيان علامات تحدد أماكن المناطق الملوثة ومدى اتساعها. وللأسف الحوادث فقط هي التي تشير إلى الخطر الذي يكمن متربصاً في الأرض.
خطر متزايد من الفخاخ المتفجرة
هذا إضافة إلى ازدياد تهديد الأجهزة المتفجرة (“الأجهزة المتفجرة المرتجلة / العبوات الناسفة”، والمعروف أيضاً باسم “الأجهزة المتفجرة غير التقليدية / USBV”) بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وخاصة المناطق المحررة من قِبل ما يسمى بالدولة الإسلامية، سواء في سوريا أو العراق، فإنها شديدة التلوث بالفخاخ المتفجرة. هذه تمثل خطراً قاتلاً على حياة السكان العائدين، سواء كانت مخبأة في الثلاجة، وتحت السجاد والكراسي، وحتى داخل لعب الأطفال – إن الأشياء اليومية غير المؤذية تصبح على ما يبدو فخاخاً مميتة.
إن معظم الفخاخ المتفجرة ألغام أرضية يدوية الصنع أو “مرتجلة”. وهي تستخدم منذ عدة عقود في جميع أنحاء العالم. غير أن الجديد هو مدى الاستخدام واستهداف المناطق السكنية والمدنيين. هذه الاستراتيجية الغادرة تؤدي من ناحية إلى خسائر بشرية كبيرة، وتمنع من ناحية أخرى وصول المساعدات الإنسانية إلى حيث تكون الحاجة إليها ملحة، لأنه يعرض العاملين في المجال الإنساني للخطر. وبالتالي فإن إزالة الألغام والفخاخ المتفجرة يعد شرطاً مسبقاً مهماً لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
النظام القانوني الدولي لمكافحة الألغام الأرضية والذخائر العنقودية
منذ عام 1983 أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة (اتفاقية لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر) سارية المفعول. علاوة على ذلك دخلت اتفاقية أوتاوا، التي تحظر بوضوح الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتنظم تدميرها، حيز التنفيذ في عام 1999. كما تسري منذ عام 2010 اتفاقية الذخائر العنقودية (ما يسمى باتفاقية أوسلو)، التي تنظم حظر الذخائر العنقودية. من خلال اللوائح القانونية الدولية اقترب العالم قليلاً نحو التخلص نهائياً من هذه الأسلحة القاسية.
إن ألمانيا ليست فقط واحدة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقات، ولكنها لعبت بالفعل دوراً فعالاً في أثناء صياغتها. لقد أعطى تخلي ألمانيا المبكر عن استخدام الألغام الأرضية في عام 1996 على سبيل المثال، قوة دفع إضافية للحظر العالمي المفروض على الألغام الأرضية المضادة للأفراد. لعبت ألمانيا أيضاً دوراً رائداً في “عملية أوسلو” لحظر الذخائر العنقودية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 تم تدمير آخر مخزونات ذخيرة عنقودية ألمانية. تلتزم الحكومة الألمانية بشدة بالتنفيذ العالمي للاتفاقيات وصلاحيتها على الصعيد الدولي. كما أن ازدياد ظهور الألغام الأرضية المرتجلة والفخاخ المتفجرة في النزاعات المسلحة يرجع إلى حقيقة أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقات أدى إلى تراجع كبير في تواجد الألغام الأرضية المضادة للأفراد المنتجة صناعياً.
التزام الحكومة الألمانية
ربطت الحكومة الألمانية مشاركتها على المستوى السياسي منذ عام 1992 بالدعم المالي لتدابير إزالة الألغام والذخائر الإنسانية. الهدف بسيط: تأمين الأشخاص المتضررين مباشرة عن طريق إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر، وفي المقام الأول تخفيف المعاناة من خلال تدابير رعاية الضحايا.
يهدف دعم المشروعات الخاصة بإزالة الألغام علاوة على ذلك إلى مساعدة البلدان المتضررة على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد، واتفاقية أوسلو للذخائر العنقودية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة.
مشاريع المساعدات المقدمة من وزارة الخارجية الألمانية
بالتعاون مع المنظمات الشريكة والحكومات ، قدمت وزارة الخارجية الألمانية بالفعل المساعدة في 56 دولة من البلدان الملوثة بالألغام والذخائر في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
البلدان التي تركز عليها المشاركة الألمانية هي أفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق وكمبوديا وكولومبيا والصومال وسريلانكا وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا، قدمت وزارة الخارجية الألمانية في عام 2018 دعماً للإجراءات المتعلقة بالتخلص الإنساني من الألغام والذخائر ورعاية الضحايا في 12 دولة ومنطقة يبلغ إجمالي قيمته نحو 30 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك تم إنفاق 7 ملايين يورو إضافية على إزالة الألغام والذخائر المتفجرة وبناء القدرات في العراق كجزء من تدابير تحقيق الاستقرار. بميزانية إجمالية قدرها 37 مليون يورو تعد ألمانيا واحدة من أهم المانحين في هذا المجال.
يشمل شركاء التعاون في مجال التخلص الإنساني من الألغام والذخائر منظمات غير حكومية وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام (UNMAS)، الذي تم تكليفه بدور تنسيقي داخل الأمم المتحدة. إلى جانب الترويج لمشاريع ثنائية لإزالة الألغام والتوعية بالمخاطر ورعاية الضحايا، تعمل وزارة الخارجية الألمانية أيضاً مع الأطراف الدولية المختصة الفاعلة لتعزيز ما يسمى بالدعوة (جهود سياسية للإقناع) في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية. من بين الشركاء الأكثر أهمية الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وتحالف الذخائر العنقودية (CMC) ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD).
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام
