الكويت: أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباحاً صافية مقدارها 9.8 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالربحية الصافية المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 6.4 مليون دينار كويتي. وقد بلغت الأرباح التشغيلية 58.3 مليون دينار كويتي قبل استقطاع المخصصات مقارنة بأرباح تشغيلية مقدراها 54.1 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2018 بزيادة نسبتها 7.8%. كما شهد البنك نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية وكذلك على مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع حجم القروض بنسبة 9% لتبلغ 2,455.0 مليون دينار كويتي وارتفع حجم الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 2.0% ليبلغ 560.0 مليون دينار كويتي. كما بلغت إيرادات التشغيل 84.0 مليون دينار كويتي مسجلة زيادة نسبتها 8% حيث ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 4.7% وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 4.0% وكذلك شهدت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 33.0%.
وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك ، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ /أحمد دعيج الصباح أن البنك يواصل جهوده الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية لأصوله وكذلك على الخدمات المصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وكشف الشيخ / أحمد الصباح أن الأرباح التشغيلية بلغت 58.3 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2019، حيث قام البنك، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتخصيص جزء من هذه الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديه. مبيناً أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية قد بلغ 179.5 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2019.
وتابع الشيخ / أحمد الصباح موضحاً أن صافي النمو في حجم القروض خلال السنة الأخيرة قد بلغ أكثر من 300 مليون دينار كويتي مشيراً أن البنك سيواصل هذا الزخم ووتيرة النمو المتزايدة في أنشطة أعماله المصرفية وكذلك سيستمر في تمويل المشاريع الرئيسية التي تمثل أهمية كبرى لدولة الكويت وكذلك منح التمويل اللازم لمجموعات وشركات الأعمال المحلية، لافتاً أن البنك مستمر في سياسته المتشددة تجاه المحافظة على الجودة النوعية لأصوله خلال عام 2019 والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة.
وأضاف الشيخ / أحمد الصباح أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ نسبة مقدارها 18.1% كما في 30 يونيو 2019، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.4% ونسبة صافي التمويل المستقر 107.2% ونسبة تغطية السيولة 182.0%، مؤكداً أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي. وأوضح الشيخ / أحمد الصباح أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى سياسته الحصيفة التي تهدف إلى تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك، مؤكداً في هذا الصدد أن القروض غير المنتظمة التي بقيت عند نسبة “صفر” تعكس وبشكل واضح إستراتيجية البنك في هذا الاتجاه.
من جانب آخر، أكد الشيخ / أحمد الصباح أن البنك يواصل جهوده الحثيثة وبشكل متواصل نحو تطوير واستدخال النظم والخدمات المصرفية الرقمية بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية المتطورة، فضلاً عن مواصلة البنك الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري بما يحقق الرضا التام للعملاء ويتجاوز توقعاتهم. وأشار الشيخ / أحمد الصباح في هذا السياق إلى المبادرات الجديدة التي اتخذها البنك خلال الربع الثاني من عام 2019 والسمات والخصائص الجديدة التي تم استحداثها وإضافتها إلى الخدمات والنظم الإلكترونية ومنها تعديل حدود التحويلات عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري “أون لاين”، وكذلك تغيير نمط الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالجوانب الأمنية للدخول على الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري “أون لاين”، وأيضاً تعديل رقم الهاتف النقال (باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة) لعمليات المشتريات التي تتم عن طريق الكي نت وذلك عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري “أون لاين”، واسترجاع اسم المستخدم عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري “أون لاين”، وإعادة تفعيل اسم المستخدم عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري “أون لاين”، وخدمة T-Pay للعملاء غير الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار جهوده المستمرة تجاه توطين الوظائف، قام البنك بزيادة العمالة الكويتية لتصل نسبتها إلى 75.7% من إجمالي القوى العاملة لدى البنك في يونيو 2019.
واختتم الشيخ / أحمد الصباح حديثه متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي وعملائه والعاملين فيه لدعمهم المستمر وكذلك السلطات الرقابية، مؤكداً أن إدارة البنك مستمرة في تطبيق كافة السياسات اللازمة للمحافظة على مصالح كافة الأطراف المتعاملة مع البنك التجاري الكويتي.
